ندد المخرج الإيراني أصغر فرهادي بقرار أصدرته وزارة الثقافة الإيرانية بمنع إنتاج أحدث أفلامه بسبب ما تردد عن إدلائه بتصريحات انتقد فيها الحكومة.
وكانت إدارة السينما التابعة لوزارة الثقافة الإيرانية قد سحبت الأسبوع الماضي ترخيص إنتاج فيلمه (انفصال نادر وسيمين) قائلة إنه أدلى بـ"تصريحات غير مناسبة" في حفل أقيم في دار السينما في طهران ورفض لاحقا التراجع عنها.
وذكر فرهادي أنه تحدث فقط عن رغبته في أن يرى المخرجين والفنانين الإيرانيين الذين يعيشون في المنفى بسبب اختلافاتهم السياسية مع النظام يعودون ويعملون مرة أخرى في البلاد.
وقال فرهادي لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا) "كل ما فعلته في ذلك الحفل هو الإعراب عن الأمل في أن يعودوا ويقدموا أفلامهم هنا وأتعجب لماذا لديهم ذلك النوع من التفسير (السياسي) لما قلته؟".
وأضاف "إذا كنت أريد الإدلاء بتصريحات سياسية كان يجب علي ألا أدلي بها في دار السينما في طهران لكن في مهرجانات سينمائية دولية حيث يجري الترحيب بتلك التصريحات على نطاق واسع".
ويعتبر فرهادي واحد من أشهر المخرجين في إيران. وفاز فيلمه "عن إيلي" بعدة جوائز وطنية ودولية من بينها أفضل مخرج في مهرجان برلين السينمائي العام الماضي.
وقال فرهادي للوكالة إن أولويته هي الانتهاء من فيلمه الجديد وإنه لا يرغب في خوض جدل مع الوزارة.
يذكر أنه منذ أن تولى الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد السلطة عام 2005 ولاسيما منذ إعادة انتخابه المثيرة للجدل العام الماضي جرى الحد من الحريات الثقافية والصحفية.
وكان الحد الملحوظ من الحريات الفنية قد دفع الكثير من المخرجين الإيرانيين للهجرة أو تغيير مهنتهم.
وكان نائب وزير الثقافة جواد شمقدري المسؤول أيضا عن دار السينما قد صرح الشهر الماضي أن إنتاج أفلام تتضمن انتقادات للبلاد سيكون "أسوأ من التجسس".
واتهم بعض المخرجين الإيرانيين بـ"الخيانة الثقافية" لعرض "الجوانب المظلمة لإيران".
وأضاف شمقدري أن الولايات المتحدة تستخدم السينما كأداة "لفرض ثقافتها الخاصة على العالم" ويتعين أن تقوم السينما الإيرانية بنفس الشيء لإيران.
