انتقدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان حملة الاعتداءات التى شنتها أجهزة الأمن المصرية ضد جماعة الإخوان المسلمين فى الأيام الماضية، وذلك بعد إعلان الجماعة مشاركتها فى الانتخابات البرلمانية المقبلة مباشرة، قائلاً إن جهاز الأمن المصرى شن حملة واسعة اقتحم خلالها منازل العديد من قيادات الجماعة فى المحافظات.
واعتبرت الشبكة فى بيان لها، أمس، تلك الاعتقالات محاولة لعرقلة مشاركة الجماعة فى هذه الانتخابات، مقدر عدد الذين تم إلقاء القبض عليهم بما يزيد على ٧٠ معتقلا فى أقل من أسبوع.
ولفت البيان إلى أن تلك الحملة الأمنية التى شنتها أجهزة الأمن المصرية على قيادات جماعة الإخوان المسلمين هى جزء من حملة أوسع تشنها الحكومة على حرية التعبير فى مصر قبيل الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة، والتى بدأتها بتعطيل الحريات الإعلامية، معتبرا ان تلك الممارسات الحكومية تعد مؤشرات قوية لنيتها على تزوير الانتخابات البرلمانية المقبلة بشكل فج يشبه ما حدث فى انتخابات الشورى الأخيرة قبل أشهر قليلة.
وفى سياق متصل، قال عبدالمنعم عبدالمقصود، محامى جماعة الإخوان المسلمين، إن حملة المداهمات والاعتقالات التى تمت طوال أيام الأسبوع الماضى قد طالت عدداً كبيراً من أعضاء وقيادات جماعة الإخوان المسلمين، كما شملت أيضاً عدداً من المشروعات الاقتصادية المملوكة لهؤلاء الأشخاص بـ١٧ محافظة.
وأضاف فى بيان صحفى أمس أن عدد المقبوض عليهم بلغ ١٥٤ تم عرضهم على النيابة العامة التى أمرت بحبس ٧٠ منهم وإخلاء سبيل الباقى، وأن من بين المقبوض عليهم مسؤولى وأعضاء مكاتب إدارية، كما أن من بينهم ٢٣ طالباً، وأن عدد المنشآت الاقتصادية التى تم مداهمتها بلغ ٨٨ منشأة.
وأضاف محامى الإخوان أن هذه الاعتقالات والمصادرات التى تمت بحق هؤلاء الأشخاص تعكس «تصميماً» من حكومة الحزب الوطنى على الاستبداد ومصادرة الحقوق والحريات العامة.
