أكدت مصادر مسؤولة بوزارة الإسكان أن اللجنة القانونية، المشكلة فى الوزارة والمكلفة بإعادة صياغة عقد «مدينتى»، ستنتهى من الصياغة النهائية خلال يومين، مشيرة إلى أن اللجنة اتفقت بصفة نهائية على أن يكون مقابل بيع الأرض «عينياً» وليس نقدياً، من خلال الحصول على وحدات مبنية من المشروع ستحصل عليها الوزارة على عدة مراحل، بنسبة ٧% من إجمالى المبانى المقامة على الأرض بالكامل.
وقالت المصادر لـ«المصرى اليوم» إن قيمة هذه الوحدات لن تقل عن ١٠ مليارات جنيه، كما أعلن من قبل مجلس الوزراء منذ نحو ٣ أسابيع، وإن هناك إمكانية لزيادتها، لافتة إلى أن اللجنة قررت إلغاء الاتفاق الخاص بالعقد حول التنسيق بين الوزارة ومجموعة طلعت مصطفى فى طريقة بيع هذه الوحدات، ليحق للوزارة تحديد قيمة هذه الوحدات، بما يتناسب وسعر السوق فى الوقت الحالى، قياسا بسعر المنطقة والمشروع ككل.
وأضافت: «تم تشكيل لجنة فى الوزارة، لمعاينة الوحدات التى ستحصل عليها من المشروع قبل تسلمها، للتأكد من تميزها، سواء من ناحية المكان أو المساحات أو التشطيب، فضلا عن تنوعها بين الشقق والمحال التجارية ما عدا الفيلات، على أن يتم تحديد أسلوب البيع فى وقت لاحق بعد الموافقة على العقد المعاد صياغته». وأكدت المصادر أن الوزارة سيحق لها بيع الوحدات بسعر أعلى من مجموعة طلعت مصطفى، خاصة أن الأخيرة باعت جزءا كبيرا من وحدات المشروع منذ نحو سنتين بأسعار هذا الوقت، بما يحق للوزارة معه البيع بأسعار أعلى.
وأشارت المصادر إلى أن العقد الجديد لن يختلف عن القديم، الذى تم إلغاؤه من قبل المحكمة الإدارية العليا، سوى فى تحديد سعر متر الأرض، وإلغاء حق الشفعة للمجموعة فى الـ١٨٠٠ فدان المجاورة للمشروع، فضلا عن إلغاء التنسيق بين الوزارة والمجموعة فى بيع الوحدات التى ستحصل عليها الأولى.
وأكدت المصادر أن وزارة الإسكان سيحق لها بيع الوحدات بسعر أعلى من مجموعة طلعت مصطفى، خاصة أن الأخيرة باعت جزءا كبيرا من وحدات المشروع منذ نحو سنتين بأسعار ذلك الوقت، مما يجعل من حق الوزارة البيع بأسعار أعلى، مشيرة إلى أن الحكومة ستتسلم ١٠ آلاف وحدة خلال المرحلة الأولى من المشروع، من بين ٢٥ ألفاً سيتم تسليمها على دفعات، بحسب مراحل تنفيذ المشروع.
