يترقب السعوديون "مابعد الصمت" من شركات الاتصالات المشغلة في السوق السعودية الغنية، ويأتي هذا الترقب بعد أن أمرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية يوم الثلاثاء تعليق خدمات "البلاك بيري" ابتداء من الجمعة 6 آب / أغسطس ويأتي هذا القرار بعد قرار الإمارات إيقاف خدماته اعتبارا من شهر تشرين الاول- أكتوبر.
أعلنت هيئة الاتصالات السعودية عبر بيان أصدرته اليوم أن تقديم خدمة "البلاك بيري" بوضعها الحالي لا يفي بالمتطلبات التنظيمية وفق أنظمة الهيئة وشروط التراخيص الصادرة لمقدمي الخدمة. وقالت هيئة الاتصالات السعودية إنها منحت الهيئة مهلة نهائية مدة ثلاثة أشهر لمقدمي الخدمة للوفاء بتلك المتطلبات يكون 6 آب / أغسطس 2010 موعداً نهائياً لإيقاف الخدمة.
ورغم توضيح هيئة الاتصالات السعودية أنها أبلغت الشركات المشغلة منذ ثلاثة أشهر إلا أن أصداء القرار الإماراتي الذي صدر قبيل عدة أيام بإلغاء خدمة "البلاك بيري" والذي وصلت توابعه إلى إمكانية إيقاف السعودية للخدمة أبان أن إحدى الشركات المشغلة لم تتلق أية خطابات من قبل الهيئة حسب ما ذكر في تقارير صحافية نقلت عنها.
وكان اللافت في القرار انه جاء على العكس من القرار الإماراتي الذي تجاوز الشركات المشغلة الى الشركة الكندية المصنعة "للبلاك بيري" بينما كان القرار السعودي يرمي بالمسؤولية على عاتق الشركات المشغلة دون أن يوضح القرار "إعلاميا" ما هو المطلوب بدقة.
ورغم أن قرار الإمارات جاء ممهلا للشركات حتى منتصف شهر تشرين الاول- أكتوبر القادم إلا أن القرار السعودي الذي جاء سريع التنفيذ بوقف الخدمات خلال يومين حمل التكهنات التي راجت عن إمكانية صدور القرار الى الشركات المشغلة منذ مدة طويلة وسط صمت إعلامي تام من هذه الشركات التي لم تصدر بيانا واحدا منذ ان انطلقت تلك التكهنات.
وتعود قضية إيقاف بعض خدمات بلاك بيري إلى اذار- مارس الماضي عندما سرت أنباء مشابهة عن عزم هيئة الاتصالات السعودية وقف العمل ببعض خدمات "البلاك بيري" وهو ما أجبر بعض الشركات المشغلة على الرد ولكن القرار أرجئ لأسباب لم تبينها الهيئة في حينها. وسيتسبب هذا القرار بخسارة للشركات المشغلة له التي يعمل من خلالها أكثر من 700 ألف جهاز "بلاك بيري" عبر ثلاث شركات مشغلة وهي شركة الاتصالات السعودية (STC) وشركة اتحاد اتصالات (موبايلي) وشركة زين حديثة العهد في السوق السعودية.
وختم البيان الذي أصدرته الهيئة السعودية بأنها لا تقف ضد مصلحة المشتركين، طالما أن الخدمات المقدمة لا تتعارض مع أنظمتها وأنها حريصة على تشجيع الشركات لتقديم أحدث الخدمات المتوافقة مع متطلبات التراخيص الصادرة لها.
وأعادت قضية إيقاف خدمات "البلاك بيري" إلى أذهان العديد من المستخدمين في سوق الاتصالات السعودية قرار الهيئة بإلغاء استقبال المكالمات المجانية أثناء التجوال الدولي التي كانت توفرها شركات الاتصالات العاملة في السوق السعودية في شباط/ فبراير الماضي التي حمل معها ذلك القرار موجة غاضبة من العديد من المستخدمين.
