قطعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية التكهنات التي أحاطت بها وتناقلتها وتداولتها بعض وسائل الإعلام بخصوص إيقاف خدمة البلاك بيري لقطاع الأعمال والأفراد في السعودية خلال الأيام القليلة الماضية، عندما أعلنت في بيان رسمي أنها ستوقف تلك الخدمات اعتباراً من السادس من أغسطس (آب).
حددت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية الجمعة المقبل السادس من أغسطس (آب) كآخر موعد لإيقاف خدمة البلاك بيري في السعودية، إلى حين استيفاء المتطلبات التنظيمية لتشغيل الخدمة، لتلحق بذلك جارتها الخليجية الإمارات، التي علّقت مطلع هذا الأسبوع خدمات البلاك بيري.
ووفقاً للتقديرات في عدد أجهزة البلاك بيري في السعودية، فبلغ نحو 750 ألف مشترك، ومعدل الاشتراك الشهري هو مئة ريال للمشترك، وبنسبة عوائد 2.5%، أي بقيمة 900 مليون ريال من إجمالي عوائد شركات الاتصالات العاملة في السوق السعودية، تستأثر شركة الاتصالات السعودية لديها حوالي 400 ألف مستخدم بلاك بيري، في حين لكل من "موبايلي" و"زين" السعودية معاً حوالي 290 ألف مستخدم.
وأوضحت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية في بيان صحافي أن تقديم خدمة البلاك بيري بوضعها الحالي لا يفي بالمتطلبات التنظيمية، وفق أنظمة الهيئة وشروط التراخيص الصادرة لمقدمي الخدمة، وأنها أبلغت قبل أكثر من عام مقدمي خدمة الاتصالات المتنقلة الثلاثة في المملكة (شركة الاتصالات السعودية، وشركة اتحاد اتصالات "موبايلي"، وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين")، بضرورة العمل مع الشركة المصنعة لأجهزة البلاك بيري على سرعة استيفاء المتطلبات التنظيمية المطلوبة.
وأضافت الهيئة أنه بعد تعذر استيفاء تلك المتطلبات واستمرار ذلك، منحت مهلة نهائية لمدة ثلاثة أشهر لمقدمي الخدمة للوفاء بتلك المتطلبات تبدأ من 9 مايو (أيار) من العام الجاري، على أن يكون يوم السادس من أغسطس (آب) الجاري موعداً نهائياً لإيقاف الخدمة، مشيرةً إلى أنه نظراً إلى أن المهلة المحددة أوشكت على الانتهاء، ولم يتم استيفاء المتطلبات التنظيمية المطلوبة، فقد تم تبليغ مقدمي الخدمة في الثاني من أغسطس (آب) اعتماد الإيقاف الفوري للخدمة اعتباراً من السادس من الشهر نفسه.
وقد وجهت الهيئة مقدمي الخدمة بإشعار المشتركين في هذه الخدمة قبل هذا التاريخ بأنه سوف يتم إيقاف خدمة البلاك بيري إلى حين استيفاء المتطلبات التنظيمية لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات. وتؤكد الهيئة أنها لا تقف ضد مصلحة المشتركين، طالما أن الخدمات المقدمة لا تتعارض مع أنظمة الهيئة. والهيئة حريصة على تشجيع الشركات لتقديم أحدث الخدمات المتوافقة مع متطلبات التراخيص الصادرة لها.
وترجع أسباب إيقاف خدمة البلاك بيري وفقاً لمصادر مطلعة تحدثت إلى "إيلاف" لجوانب أمنية بالدرجة الأولى لصعوبة الإطلاع على الرسائل التي ترسل من هذه الأجهزة أو فك شفراتها القوية، وهو ما اعتبرته الشركة المصنعة للجهاز ميزة لحماية البيات الشخصية لمستخدمي أجهزتها، إذ أشارت في بيانها الرسمي أن استخدامها للشفرات القوية التي يصعب حلها هو شرط إلزامي وقانون يلتزم به جميع مقدمي الخدمات التكنولوجية، سواء في مجال الاتصالات أو الشبكة العنكبوتية (الإنترنت)؛ للحفاظ على خصوصيات الأفراد والشركات والحكومات.
ومنذ بدأ الحديث عن إيقاف الخدمة، تهاوت أسعار أجهزة البلاك بيري في سوق الاتصالات السعودية، فأوضح فهد الغامدي صاحب محل "اتصالات في المراسلات" في اتصال مع "إيلاف" أن أسعار البلاك بيري بدأت في التراجع منذ بدأ الحديث عن إيقاف الخدمة ما بين 25% إلى 50%، نتيجة زيادة العرض على الطلب، مشيراً إلى أن الجهاز الجديد الذي كان يباع في السابق بـ 2000 ريال انخفض سعره إلى 1000 و1300 ريال فقط، لافتاً إلى أن هذا الأسبوع شهد حركة بيع مكثفة في مقابل تراجع الشراء والطلب على الأجهزة.
ويرى فضل البوعينين الاقتصادي السعودي أن خدمة البلاك البيري أصبحت تمثل دخل جيداً للشركات. من جانب آخر، أشار إلى أن هذه الخدمة أضرت الشركة من جهة أن كثيراً من الخدمات المتاحة في شركات الاتصالات أصبحت غير متاحة بسبب التواصل في خدمة البلاك بيري، فهناك إيجابيات وسلبيات على شركات الاتصالات، مضيفاً أن شركات الاتصالات لم تقف عند هذه الخدمة، بل استفادت من خلال إصدار خدمات مشابهة من خلال الشركات المحلية.
وتابع أن الخسائر الكبرى تقع على المستهلكين، خصوصاً أن هذا القرار مفاجئ لهم، مما يعني خسارة كثيراً من المستهلكين لتكلفة الأجهزة التي تم شرائها بسبب هذه الخدمة، مشيراً إلى أن ذلك يعطي درساً للمستهلكين بأن لا يربطوا بين جهاز وخدمة، بل التركيز على الأجهزة متعددة الخدمات.
وزاد البوعينين أن وجود أجهزة البلاك بيري في دول الخليج أثّر بشكل كبير على إنتاجية الموظفين في هذه الدول، بسبب انشغالهم في وقت العمل الرسمي بهذه الأجهزة.
